آیا قانون «اینترنت برای همه» لغو میشود؟ ترامپ آن را نژادمحور و غیرقانونی خواند
دونالد ترامپ، رئیسجمهور فعلی آمریکا، در پیامی در Truth Social اعلام کرد که قانون Digital Equity Act را که در دوران بایدن تصویب شده، بهدلیل «نقض قانون اساسی» و «تبعیض نژادی» لغو خواهد کرد. اما تحلیلگران میگویند این اقدام تنها با تصویب کنگره ممکن است.
قانون Digital Equity چیست و چرا هدف ترامپ شده؟
قانون Digital Equity بخشی از بسته زیرساختی ۱.۲ تریلیون دلاری دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ بود. این قانون با بودجهای ۲.۷۵ میلیارد دلاری، به ایالتها کمک میکرد تا شکاف دیجیتال را کاهش دهند؛ از جمله با آموزش مهارتهای دیجیتال، فراهمسازی ابزارهای لازم برای اتصال و توسعه دسترسی به اینترنت برای مناطق محروم.
ترامپ در پیام خود این قانون را «یک هدیه نژادمحور غیرقانونی» توصیف کرد و اعلام کرد که آن را فوراً متوقف خواهد کرد. او همچنین گفت وزیر بازرگانیاش، هاوارد لوتنیک، با این تصمیم موافق است.
تغییرات گستردهتر در راه است؟
لوتنیک تنها به این قانون بسنده نکرده و اعلام کرده برنامه BEAD (برنامه گسترش دسترسی به پهنباند به ارزش ۴۲.۴۵ میلیارد دلار) نیز تحت بازنگری قرار خواهد گرفت. او وعده داده «دستورالعملهای بیمعنا» و «الزامات بیدارمآبانه» (اصطلاحی که جمهوریخواهان برای سیاستهای عدالتمحور به کار میبرند) را حذف کند.
این تغییرات میتوانند بهطور مستقیم روی هزاران پروژه ایالتی و محلی برای گسترش اینترنت پرسرعت در مناطق دورافتاده و فقیر تأثیر بگذارند.
آیا ترامپ واقعاً میتواند این قانون را لغو کند؟
بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، تنها کنگره اختیار لغو یک قانون را دارد، نه رئیسجمهور. تحلیلگران حقوقی و مراکز غیردولتی مانند Benton Institute تأکید کردهاند که دولت ترامپ تنها میتواند از اجرای کامل آن خودداری کند، اما لغو رسمی آن نیاز به تصویب کنگره دارد.
در بیانیه این مؤسسه آمده: «هیچ چالش حقوقی رسمی علیه این قانون ثبت نشده. رئیسجمهور یا وزیر بازرگانی نمیتوانند قانونی را غیرقانونی اعلام کنند. این وظیفهی دادگاههاست.»
نگرانیها درباره سرنوشت اتصال دیجیتال در آمریکا
کارشناسان فناوری و سیاستگذاران هشدار دادهاند که حذف قانون Digital Equity میتواند میلیونها نفر را از دستیابی به خدمات دیجیتال محروم کند. بهویژه برنامه BEAD که قرار بود زیرساختهای اینترنتی را توسعه دهد، بدون همراهی با سیاستهای عدالت دیجیتال، در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهد ماند.
Prem Trivedi از Open Technology Institute گفته: «بدون این قانون، برنامه BEAD کار سخت اتصال جوامع محروم را ناتمام خواهد گذاشت. کشور ما برای تحقق یک جامعه کاملاً متصل، به قانون Digital Equity نیاز دارد.»
تحلیل iTrends
تصمیم ترامپ برای لغو قانون Digital Equity را میتوان نمادی از رویکرد سیاسی او در حذف سیاستهای عدالتمحور دولت بایدن دانست. اما فراتر از جدل سیاسی، واقعیت این است که زیرساخت دیجیتال، بدون در نظر گرفتن ابعاد عدالت اجتماعی، به هدف نهایی خود نمیرسد.
در جهانی که اینترنت، پایهی اقتصاد، آموزش و سلامت است، حذف برنامههایی که به دسترسی برابر کمک میکنند، میتواند تبعاتی عمیقتر از آنچه بهنظر میرسد داشته باشد. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است آمریکا نهتنها در عدالت اجتماعی، بلکه در رقابت جهانی فناوری نیز عقب بماند.
